رئيس مجلس الأدارة
محسن ممتاز
رئيس التحرير
سهام بركات

أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا على أهمية فرض إجراءات تقليدية أكثر صرامة، من تلك المعلنة في وقت سابق، خلال عطلة أعياد الميلاد لتجنب موجة ثالثة محتملة لفيروس كورونا في منتصف شهر يناير القادم، وهي تدابير من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال الوزير، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليوم الثلاثاء “الفيروس يهزم بالحفاظ على الحذر، وعدم التراخي وتجنب ادعاء النصر في وقت مبكر جدًا”.

وأضاف في إشارة إلى تباين المواقف داخل الجهاز التنفيذي الحاكم: “موقفي لا يتغير، لقد كان دائمًا واضحًا تمامًا. سيكون من الخطأ الفادح تخفيف إجراءات الاحتواء. ينبغي الإغلاق الآن وليس الفتح”.

وحذر الوزير من أن فترة

أعياد الميلاد الى الاسبوع الاول من العام الجديد “هي الفترة الأكثر تعقيدًا، التي يرتفع فيها التواصل الاجتماعي والسفر كثيرًا”.

وأضاف، في اشارة الى الاجتماعات المتواصلة للحكومة مع اللجنة التقنية-العلمية لطوارئ كورونا، “سنستمع باهتمام كبير لعلمائنا ونأمل أن نتمكن في وقت قصير من المضي قدمًا بتدابير قادرة على تفادي موجة افتراضية ثالثة. إذا توقفنا واستسلمنا، يمكن أن يرتفع منحنى الفيروس مرة أخرى”.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن إيطاليا تجاوزت الرقم القياسى للوفيات فى يوم واحد جراء الاصابة بفيروس كورونا، ولذلك فإنها بحاجة الى اتباع الاجراءات التى فرضتها المستشارة الالمانية أنجيلا

ميركل من اغلاق كامل للبلاد .

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجراءات التى اقرتها ميركل فى المانيا من اجل احتواء كورونا وعدم تفشى الفيروس بشكل أكبر خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة اطلقت عليه بعض الصحف “نموذج ميركل” ، حيث ان هناك بعض الدول الاوروبية التى تحتاج الى مثل هذا النموذج للتصدى للموجة الثانية من كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن الحشود في الشوارع ، وآلاف من الناس يصطفون في طوابير لشراء ودخول المطاعم ، أو حانات مزدحمة بالداخل، سيجعل حكومة جوزيبي كونتي أن تقرر قريبًا تشديد القيود مرة أخرى ، بعد أن أصبحت إيطاليا الدولة الأوروبية التي تضم أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا هذا الأحد ، بعد تجاوز المملكة المتحدة. في المجموع ، منذ بداية الوباء ، تم تسجيل 1.8 مليون حالة مؤكدة و 64520 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.



By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *