شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة خلال الإجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر – السكرتير المساعد على الالتزام بتطبيق الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في ضوء ما تقرر فى اجتماع الجنة العليا لإدارة أزمة فیروس کورونا المستجد برئاسة الدکتور رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ البحيرة على الالتزام بتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة لیکون من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومی بنسبة 50٪ من قوة العمل بانتظام وبما يؤدى

إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين، والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس کورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة علی المواطنين المخالفين لتلك الإجراءات.
والمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعی بالمقاهی والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
والتشدید علی حظر إقامة الأفراح

وما یماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشدید على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
وطالب بالتشدید على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 354 لسنة ۲۰۲۰ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم، والتشدید علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس مع تكثيف حملات التطهیر بجمیع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها.
وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس علي المنشأة المخالفة.
والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من اتباعها الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فیروس کورونا.