حذَّر خبراء التنمية المحلية والاقتصادية من تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس ” كوفيد 19″ وانتشار الموجة الثانية وأنها أسوأ من الأولى الأمر الذي يدفع الحكومة إلى إغلاق جزئي أو كلي -بحسب تقدير البعض منهم- وذلك على خلفية تزايد أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.

وفي البداية قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، في تصريح خاص لبوابة الوفد، إنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا والدولة توازن بين شيئين؛ بأسبقية أولى صحة المواطن، والبعد الآخر مصلحة المواطن، عن طريق السماح بنشاط لم يحدث ضررًا بمستوى المواطن ودخله خلال هذه الأزمة، من ثم فهي معالجة متوازنة بين حمايته ومصلحته.

وأضاف النعماني أن الإغلاق التام يؤدي إلى تدهور النشاط الاقتصادي مما يؤثر بالسلب على المواطن، سبق وأن رأينا أضراره في الأماكن التي شملها الإغلاق التام.

وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الحكومة تضع قواعد لتحقيق هذا التوازن، والمواطن من يعمل على نجاح هذا التوازن، فهو يسعى على ألّا يضر بمصالحه، وفي الوقت ذاته يجب أن يكون لديه من الحرص بالتباعد واستخدام الكمامة والوقاية الشخصية ما يوفر له الحماية.

وأردف، التوازن بين الاثنين في غاية الأهمية، والميل في أي اتجاه يُعد ضررًا، فإمَّا تؤثر الحماية على الصالح فتضره، أو يؤثر الصالح على الحماية فيضر المواطن في أهم من رزقه وهو حياته، على سبيل المثال، في آخر جلسات مجلس الوزراء، والحديث عن موضوع التعليم سواء التعليم العالي أو التعليم ما قبل الجامعي، كان هناك اتفاق على استمرارية عملية التعليم، من خلال إعطاء فترة زمنية لتقييم للأمور، يتم خلالها التعليم عن

بعد، استفادة بالبنية الأساسية التي وفرتها الدولة في هذا الشأن.

واستطرد اللواء محسن النعماني، قائلًا، تحوّلت الحفلات في أكثر من مناسبة من احتفال إلى مأساة، ولا بد تحقيق التوازن، لأن في حالة زيادة الأعداد أكثر مما يلزم ستنحصر حلول الحكومة في الإغلاق محاولةً لحماية حياة البشر، فينبغي الالتزام بما يحقق الحماية، وعدم الالتزام لم يضر الشخص ذاته فقط، بل يمس الدائرة المحيطة المباشرة به ضررًا بالغًا قد يصل إلى الموت.

ولفت النعماني إلى أن الإغلاق حتى وإن كان جزئيًّا يهدف للحفاظ على حياة البشر بأسبقية أولى، وإذا ما نجحنا من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الموجة الأولى  فإن الحكومة مطالبة باتباع نفس التدابير، مع زيادة الإجراءات الاحترازية وخاصة التي تتعلق بارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

و بخصوص الأنشطة التجارية ومزاولة مهام أعمالها، والتي تأثر أغلب القائمين عليها بجائحة كرونا أدى بالبعض منهم إلى توقف النشاط نهائيًا خاصة المشروعات متناهية الصغر أكد النعماني، أنه من الممكن  مزاولة جميع الأنشطة إذا ما وضعت لها حماية وقيود صارمة لتنفيذ التباعد الإجتماعي وعدم التجمعات، مثال ذلك الحرم الشريف والمسجد النبوى وهي من  الأماكن الأكثر قدسية تم وضع قواعد لها تمنع الإغلاق التام وأيضا تمنع وقوع الضرر  كتخفيض الأعداد، ووضع مسافات تُحترم بين الجميع ومن الممكن أن تكون نموذجًا يحتذى به للتطبيق على المشروعات التجارية.

وتابع النعماني نجاح مصر في مواجهة الموجة الثانية من “كوفيد 19” يكمن في الرهان على وعى المواطن، وتكثيف الحملات الإرشادية والانضباطية، وهذا ما ينبغي السير عليه معًا لمواجهة العدو القاتل الذي نواجهه بالالتزام بالقواعد، وعدم التهاون.

وفي سياق متصل أكّد الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية المحلية الأسبق، في تصريح خاص لبوابة الوفد، أنه لا توجد بلد تتحمل الإغلاق ووقف جميع الأنشطة اقتصاديًّا، فالجائز هو الإغلاق المقنن، بتحديد مواعيد العمل، والتشديد على الإجراءات الاحترازية، لتقليل الإصابات، وفى الوقت ذاته تكون أقل ضررًا على الاقتصاد إلى حين أن ينتشر اللقاح الذي يواكب أي تحوّرات للفيروس، فالأعداد كبيرة، ولتغطية الإنتاج على الأقل سنتين ليصل لحد التغطية.

وأشار وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى أن الحل الأفضل في الوقت الحالى يكمن في مراعاة الإجراءات الاحترازية بحرص واهتمام دون تواكل أو تكاسل وعدم اكتراث، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المغلقة، وهو ما تعمل عليه الدولة من تشديد الإجراءات، كغرامة وسائل المواصلات، واهتمام الجهات الحكومية بتقليل الزحام في المنشآت والهيئات وتسهيل إجراءات التباعد الاجتماعي وتوفير مُعدات التطهير والتعقيم بالمنشآت والهيئات، ولا بد من الحرص على ارتداء الكمامة وبشكل صحيح عند التعامل مع الآخرين، والحفاظ على التباعد.

من جانبه أشار الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي، إلى أن الإغلاق سيؤثر على الحركة الاقتصادية ككل من خلال حجب بعض الأعمال التي تتطلب تواجد جماهيري، خوف العاملين من المجازفة بحياتهم خوفًا من الإصابة بكورونا.كل هذا سيؤثر على الحركة الإنتاجية خاصةً في المصانع كثيفة العمالة، لأنها ستضطر إلى تخفيض العمالة للحد المسموح به طبيا مما يؤدي إلى تقليل حجم الإنتاج الكلي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قطاعي السياحة والنقل أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا في العالم بأكمله؛ لكونهما مرتبطان بحركة التنقلات ونقل السياح من خارج وداخل مصر.

وطالب الدكتور عادل عامر بالعودة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في بداية 18 مارس الماضي، والتي حجَّمت انتشار هذا الفيروس، ولا بُد من زيادة وعي المواطن لصالحه أولًا، ثم صالح المجتمع.