رئيس مجلس الأدارة
محسن ممتاز
رئيس التحرير
سهام بركات

شهد عام 2020 نجاحات كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية في اصطياد العديد من قيادات وحلفاء جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من رجال الأعمال الذين يعتبرون بمثابة الباب الخلفي لتمويل ودعم “المحظورة”، والتصدى للمخططات العدائية التى تستهدف تقويض دعائم الأمن والإستقرار والنيل من مقدرات البلاد.

 

إقرأ أيضاً: صور.. الظهور العلني الأول لمحمود عزت في محاكمته

ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى ، وكان اخرها ضبط رأس الأفعى الإرهابي محمود عزت،ووزير النقل بحكومة الإخوان وغيرهم من العناصر الارهابية لاتهامهم بمولاة وتمويل الجماعة المحظورة ودعم العمليات الإرهابية التي يتم ارتكابها، ونسرد في السطور التالي ابرز الشخصيات الإخوانية التي تم ضبطها على مدار هذا العام وهي كالتالي…

الصيد الثمين

في 28 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئاً داخل احد الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي اتخذها وكرًا لاختبائه رغم الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزه الأمن، “عزت ” ذلك الصندوق الإسود الذي يمتلك سجلاً إرهابيا حافلا بالدماء وصحيفة جنائية مليئة بالجرائم التي لا تمت لايه مُلة ولا دين ، من عمليات تفجيرات وقتل واستهداف الابرياء من رجال القضاة الشرطة والجيش حتي المدنيين لم تسلم من ايذائه وسمومه.  

 

تم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى “عزت”، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحوى العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد ، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

 

يعد القيادى الإرهابي “عزت” بمثالة “رأس الافعى” فهو المسئول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى إرتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتى كان من بينها حادث إغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله بإستخدام سيارة مفخخة ، والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015، وحادث إغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، وإغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور ، ومحاولة إغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام

المساعد الأسبق، و حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 .

كما تضمنت اتهامات وجرائم الارهابي محمود عزت ، إضطلاعه وإشرافه على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى والكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام، وتوليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته ، كذا إضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم  بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة وإستغلالها فى الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية، ومن بين هذه الاتهامات الموجهة لمحمود عزت الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولى قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، بالإضافة لـ مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجي وتمويل ودعم العمليات الإرهابية فى مصر، وأيضاً محاولة إسقاط الدولة المصرية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء  وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأيضاً المساعدة فى شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية.

وبعد القبض على محمود عزت، بدأت الدائرة الثانية بمجمع محاكم طرة، في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد، وجاري استكمال محاكمته .

وكان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة، بعد أن وجهت النيابة لمحمود عزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه؛ تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ملك الألبان

في 5 ديسمبر الماضي، تم حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة”، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بعد القبض عليه، ليمثل أمام جهات التحقيق، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

مالك شركة جهينة، صفوان ثابت، قررت جهات التحقيق حبسه أيضًا لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

صاحب التوحيد والنور

مساء السبت 5 ديسمبر الجاري ألقت الأجهزة المعنية، القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور،  بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأوضحت، أن مالك محلات التوحيد والنور تم القبض عليه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القوانين وتمويلها.

وقبل 4 سنوات تم اتهام رجل الأعمال رجب السويركي، بإهانة علم مصر، ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وهو الأمر الذي قوبل بحالة من الجدل حينها، لكن محكمة جنح العجوزة برأت “السويركي” من تهمة إهانة العلم وأسدل الستار على القضية.

وفي 2002، تم اتهام السويركي بالجمع بين أكثر من 5 زوجات في وقت واحد، وصدر حكما بسجنه 7 سنوات بتهمة الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، بالإضافة إلى تزوير في قسيمة زواج والطلاق من خلال مأذونين شرعيين.

وزير نقل الاخوان

وخلال شهر ديسمبر ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على حاتم عبد اللطيف، وزير النقل في حكومة هشام قنديل، إبان حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وتم اقتياده لتحقيق معه في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ودلت تحريات أجهزة الأمن ارتكاب الوزير الأسبق، اتهامات يعاقب عليها القانون، قبل أن تتوجه مأمورية أمنية لمنزله بالقاهرة الجديدة، وألقت القبض عليه، ويجرى مواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات، أمام جهات التحقيق المختصة

الازهري

وبعد أن القت الأجهزة الأمنية القبض علي خالد الازهرى، وزير القوى العاملة في عهد جماعة الإخوان، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.

واجهت النيابة المتهم بتحريات الجهات الأمنية التي أكدت الاتهامات المنسوبه له، وترحيله إلى السجن لتنفيذ قرار الحبس،وقالت مصادر قضائية ، إن «الازهرى» متورط في نفس القضية المتهم فيها كلا من: صفوان ثابت وسيد السويركى.

وسبق اتهام “الأزهري”، في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنَّه تمّ إخلاء سبيله في أكتوبر 2016 لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه واحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات.

وأكدت مصادر، أنه تم ترحيل صفوان ثابت، وسيد السويركي وخالد الأزهري إلى سجن طرة، بعد قرارات النيابة حبسهم على ذمة تحقيقات بشأن الانضمام لجماعة الإخوان ودعم تنظيم إرهابي.

 



[ad_1]

By ahram