مضى عام على تولي اللواء عبدالحميد الهجان للقليوبية، فى خلال هذا العام نجح «الهجان» فى السيطرة على عملية البناء على الأراضى الزراعية وأوقف البناء عليها بنسبة 90٪ وكذلك نجح فى تحقيق ما يقرب من الـ300 ألف طلب تصالح فى البناء المخالف سواء تعلية مبانٍ بدون ترخيص أو بناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة سواء أملاك دولة أو أوقاف أو غيرها من الأملاك الحكومية.. بالاضافة إلى اجراء حركة نواب رؤساء المدن التى كانت قد توقفت منذ عامين.. وتمكن من شل حركة انتشار الكافيهات والمحلات غير المرخصة والتى كانت تهدد أبناء المدن واقامة بعض المقالب الوسيطة لتمكن من السيطرة على انتشار أكوام القمامة بشوارع القليوبية.

وإذا كان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد نجح فى تسجيل عدد من نقاط النجاح إلا أن نقاط الاخفاق كانت هى الأكثر فى الغلبة العددية.. فبالرغم من أنه أجرى حركة نواب رؤساء المدن فقد فشل فى اجراء حركة مديرى الإدارات الهندسية ومديري التنظيم بمجالس المدن والأحياء وهو الملف الأهم والأخطر فى فساد الذمم وباب الرشاوى وتدمير الثروة العقارية بالقليوبية فقد كتبت عدة أجهزة رقابية.. وأصدرت النيابات الإدارية عشرات قرارات الجزاءات.. ومحاكم أصدرت أحكامًا فى حق الكثير من مديرى الإدارات الهندسية ومديري التنظيم بمجالس المدن ووضعت كل تلك التقارير أمام محافظ القليوبية السابق والحالى والسكرتير العام السابق والحالى، إلا أنه عند اجراء حركة مديرى الإدارات ومديري التنظيم يتم نقلهم لمجالس مدن أخرى فقط دون استبعادهم رغم كل تلك التقارير ووقائع الفساد التي تشاهد بالعين يوميًا من ارتفاع أبراج بأدوار مخالفة وتوصيل المرافق لهم إلى آخره.. ولم يكلف المحافظ أو السكرتير العام نفسه أن يبحث أمر أكثر من 34 مهندسًا يجلسون بمديرية الاسكان دون عمل كانوا يشغلون منصب مديرى إدارات هندسية سابقين وكذلك عشرة مهندسين بالإدارة الهندسية بالديوان العام!!

أما فى قطاع الصحة فقد شهدت محافظة القليوبية أكبر درجات التردى الخدمى فى مرفق الصحة بعد أن تم ازالة مستشفى طوخ المركزى قبل توفير بديل مناسب للمستشفى وتم توزيعها على المركز الطبى بطوخ والوحدة الصحية بالعمار وميت كنانة ليصبح أكبر مركز بالمحافظة بلا مستشفى مركزى يقدم خدمة للمرضى وليتعرضوا للابتزاز الطبى بالعيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة.. أيضا هناك مستشفى شبين القناطر الذى يعمل بنصف طاقته الطبية ومستشفى القناطر الخيرية والذى يتم تجديده حتى الآن ومستشفى كفر شكر الذى انتهى تجهيزه ومازال لم يفتتح حتى الأن لأسباب لا يعلمها إلا من بيده الأمر أيضا مستشفى قها المركزى والذى انتهى تماما وتم تجهيزه ولم تفتتح حتى الآن ومستشفى قليوب المركزى الذى يعمل بنصف طاقته لاتخاذ إجراءات هدمه أو تجديده ومستشفى بنها التعليمى الذى يتم تجديده أيضا فتعمل بنصف طاقته.

وقد قامت «الوفد» بحملة صحفية على مدار أسبوعين كشفت خلالها عن صفقة ماكينات التبكيت والتى قالت المديرية إنها تمت طبقا للقانون إلا أن الوفد أثبتت أنها جاءت بالأمر المباشر من شركة بوسط البلد ولا تتبع الشركات الثلاث التى أجاز القانون الشراء منها بالأمر المباشر وهى الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى، والمخابرات وأن الماكينات اتضح أنها صينية أيضا.. كما كشفت الوفد فى حملتها عن التلاعب فى عقد توريد الأغذية للمستشفيات وتضمن العقد مستشفيات مغلقة منذ عشر سنوات وأخرى من أربع سنوات ووصل حد المستشفيات التى جاءت بالعقد إلى اغلاق أكثر من الثلثين.. أيضا التلاعب فى اجراءات الحملة القومية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس والتى أقيمت تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وكذلك استغلال وكيل وزارة

الصحة بالقليوبية مبادرة رئيس الجمهورية لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة برغم اجراء العمليات والانتهاء منها بمستشفى شبين القناطر.

كما كشفت الوفد عن سوء تخزين أدوية بـ20 مليون جنيه بأحد المخازن بالمنيرة مما أدى إلى انتهاء صلاحيتها بسبب التخزين فى الوقت الذى كانت تئن فيه المستشفيات بطلب أدوية ويرفض وكيل الوزارة بحجة عدم وجودها.. أيضا كشفت الوفد قيام حمدى الطباخ بتجديد حجرتين وصالة باستراحته واشترى لهما سجادًا بما يقرب من 12 ألف جنيه، وفوطًا بما يزيد على 3 آلاف جنيه فى الوقت الذى ترك 30 وحدة طب أسنان بالقرى والمدن يأكلها الصدأ وخربة دون احلال وتجديد ودون أن يخطر الجهات المعنية باصلاحها وتركها مصدرا للعدوى ونقل الأمراض بين المترددين عليها.. أيضا سهل وصول بعض ممن ينتمون إلى التيار الدينى الوصول إلى مناصب بالمستشفيات بعلمه وساعد مدير مستشفى ناصر العام على اخفاء إعلان الاحتجاج إلى رئيسة تمريض لكى تستمر الموجودة حاليا رغم مخالفتها للشروط وكذلك انتماؤها إلى تيار دينى.. وقيام وكيل وزارة الصحة ببعث أحد المنتدبين للمديرية مجاملة لزوجته الطبيبة للحصول على دورة تدريبية بـ20 ألف جنيه رغم أنه منتدب ويخالف كل اللوائح والقوانين.. كل ما سبق ومازال وكيل وزارة الصحة يمارس عمله ولم تقترب منه أى جهة وتركه المحافظ فى منصبه.

أما ملف الصرف الصحى: تعيش عشرات القرى بالمحافظة خاصة بمراكز القناطر الخيرية وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر وقليوب مآساة لمواجهة أزمة عدم تشغيل مشروع الصرف الصحى فالبرغم من تركيب شبكات الصرف فى الكثير من القرى إلا أنها متواقفة منذ سنوات بحجج مختلفة وبالرغم من أن هذه المحطات التى كلفت الدولة مئات الملايين تم دفنها تحت الأرض منذ سنوات ولم تعمل.

وفى ملف شبكة الطرق الرئيسية الداخلية خاصة التى تقع بموازاة المجارى المائية والتى قامت وزارة الرى بتطهير تلك المجارى ووضعت مخلفات التطهير بحرم الطريق وتركته ليتقلص الطريق إلى النصف وفوق ذلك لم يتم رصفه منذ سنوات وهنا حدث ولا حرج عن طريق رشاح مشتهر وشبين واجهور الكبرى والبراشيم والحسانية.. ولم تكن الطرق الداخلية بالقرى أوفر حظًا من الطرق الرئيسية فمعظمها ملئ بالحفر والمطبات إما لأنه لم يتم رصفه منذ سنوات أو بفعل أعمال الصرف والمياه والغاز والكهرباء ولم يقم المقاولون برد الشيء لأصله لعدم اهتمام مجالس المدن والوحدات المحلية بذلك.